الإستثمار
يتمتع السودان بالعديد من المزايا لجذب الاستثمار الأجنبي. يُصنف السودان في المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان جذبًا للاستثمار في إفريقيا والمركز الثالث في المنطقة العربية. وإدراكًا منها لأهمية الاستثمار في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المباشرة ، أنشأت الحكومة وزارة الاستثمار في عام 2002.
يعد قانون الاستثمار السوداني لعام 2013 من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة.
ينص القانون على:
- المعاملة غير التمييزية لرأس المال المستثمر سواء أكان رأس مال عام أو خاص أو تعاوني أو متعدد القطاعات.
- يتمتع المشروع الاستثماري بجميع الامتيازات والضمانات كافة: عدم تأميمه أو مصادرته أو الاستيلاء عليه إلا بقانون ومقابل تعويض.
- لا يجوز مصادرة أموال المشروع أو تجميدها إلا بأمر قضائي.
- للمستثمر الحق في تحويل أمواله في حالة عدم تنفيذ المشروع ويحق له تحويل الأرباح وتكلفة التمويل لاستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات.
- كما يتم إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع منح قطعة أرض مجانية للمشروع أو بسعر حافز بجانب الامتيازات الجمركية للسيارات.
لماذا الاستثمار في السودان؟
بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل ، أصبح السودان من بين الدول التي تجذب الاستثمار الأجنبي. العوامل التالية تشجع عملية الاستثمار:
- استقرار الوضع السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي والقانوني حيث توفر السياسات المستقرة مناخًا مناسبًا للاستثمار.
- الخطط الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الواضحة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2005-2029 وبرامج التنمية المرحلية.
- اعتماد مفهوم جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدولة تتجه نحو الاقتصاد الحر والخصخصة في كافة المجالات لتفعيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير التسهيلات وضمانات الحوافز للمستثمرين ورؤوس الأموال المستثمرة.
- المرونة في التعامل مع العملات الأجنبية وسياسات التسعير وإزالة أي معوقات تعترض المعاملات التجارية الداخلية أو الخارجية.
- وجود الموارد الوطنية والأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية وتنوع المناخ والثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية الشاسعة ، بالإضافة إلى الموارد المعدنية والنفطية والمحجوزة التي لم يتم استغلالها بعد.
- فرص واسعة للاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات الاقتصادية مثل النقل والتخزين والبنية التحتية.
- توافر الكوادر المؤهلة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات الاقتصادية.
- وجود نظام مصرفي راسخ وخدمات مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الدولة بالإضافة إلى بنوك متخصصة لتعزيز الاستثمار والتنمية في مختلف المجالات.
- الموقع الفريد للسودان في وسط القارة يجعل من السودان مركز الأسواق لتزويد الأسواق المجاورة بالسلع والخدمات.